أشار الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية ورئيس نقابة المؤسسات السياحية البحرية جان بيروتي، إلى أنّ “بعد غياب سنتين بفعل أزمة “كورونا”، تدريجيًّا عادت الأسواق التّجاريّة تنشط باتجاه لبنان، خصوصًا من الاغتراب اللبناني القريب والبعيد، إضافةً إلى السّياحة العربيّة على رأسها السّياحة العراقيّة بامتياز والأردنيّة عن جديد والمصريّة، وغيرها من الجنسيّات الّتي تأتي إلى لبنان”.
وكشف، في حديث صحفي أنّ “الحجوزات بالنّسبة للمؤسّسات السّياحيّة في هذه الفترة مرتفعة”، مبيّنًا أنّ “الحجوزات في الفنادق وصلت اليوم في المنطقة السّاحليّة إلى حدود الـ70%، ومن المتوقّع أن يكون الدّخل من القطاع السياحي في هذه الفترة بحدود الـ4 مليار دولار”.
وعن قرار السّماح للمؤسّسات السّياحيّة بشكل استثنائي واختياري إعلان لوائح أسعارها بالدولار، على أن تصدر الفاتورة النّهائيّة باللّيرة اللّبنانية وبالدولار، أكّد بيروتي أنّه “لم يعلن دولرة القطاع، الأسعار لم يتغيّر فيها شيء أبدًا. تقلُّب سعر صرف الدولار على الليرة اللبنانية دفع بوزارة السياحة بطلب منّا، وهذا نضال أقوم به منذ سنتين، للسّماح أن نصدر الفاتورة بالدولار وباللبناني بالوقت نفسه، لأنّه لا يمكن أن تكون فاتورة المطعم يوم بـ300 ألف ويوم بـ250 ويوم بـ350 ألف ليرة لبنانيّة؛ إذ سيظنّ السّائح أنّنا نسرقه”.
وركّز على أنّه “لن يتغيّر أيّ شيء بالعكس، فالفاتورة بهذه الطريقة لمصلحة اللّبناني الّذي يدفع ثمن التقلّب بسعر صرف الدولار”. وذكر أنّ “المشتريات كلّها الآن بالدولار في لبنان، ويمكن القول إنّ هذا القرار لتأمين الشّفافية للسّائح، ولتكون الفاتورة كلّ يوم بالسّعر نفسه، وليس كلّ يوم بسعر حتّى يعتقد أنّنا نسرقه”.
كما أوضح أنّ “كلفة الطّاقة اليوم في القطاع السياحي وصلت إلى 32%، بين إشغال عادي و42% للإشغال المنخفض، وفي دول العالم هذه لا تتعدّى الـ3%، وهذا كلّه يدفع من أرباح المؤسّسات ومن عبء المؤسّسات بأن تؤمّن الكهرباء؛ إلّا أنّها تنجح بتأمين الكهرباء والمياه والعمالة حتّى اليوم بالرّغم من كلّ الصّعاب الموجودة”.
وشدّد بيروتي على أن “القطاع الخاص في هذا البلد لا يزال يقف على رجليه، دوائر الدّولة تفتح يوم أو يومين خلال الأسبوع، والقطاع الخاص ما زال يناضل وأثبت أنّه القطاع الّذي يستطيع أن يوقف الاقتصاد على رجليه”، مشيرًا إلى أنّ “الدّولة تحاول أن تتديّن 3 مليارات دولار على مدّة 4 سنوات من البنك الدولي، ونحن نتوقّع خلال هذا الصّيف أن يدخل على البلد 4 مليار دولار، هناك قطاعات تستطيع أن تعيد البلد لذلك يجب مساعدة القطاع الخاص”.
